وقالت مصادر أمنية إن "إجمالي المبلغ المالي الذي عثر بحوزة المستشار المزيف، الذي راح ضحيته العديد من ولاة الجمهورية ووزراء، قدر بسبعة ملايير سنتيم،(حوالي نصف مليون دولار) تحصل عليها مقابل الوساطة التي كان يقوم بها لصالح أشخاص طلبوا منه مساعدتهم، بحكم المنصب الوهمي الذي ادعى أنه يشغله".
وأضافت المصادر أنه "تم استرجاع المبلغ في انتظار استكمال التحقيقات المتواصلة معه من مكانه المتواجد به حاليا، والمتمثل في سجن القليعة، حيث وجه وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة في وقت سابق، عدة تهم له، تمثلت في انتحال صفة وممارسة وظيفة عمومية من دون وجه حق، إلى جانب التزوير واستعمال المزوّر، وهي تهم أعقبها فيما بعد تسريب للصور للمتهم برفقة العديد من الوزراء، من بينهم الوزير السابق للصناعة، فرحات آيت علي، ونظيره للفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري".
وتابعت المصادر "وجه وكيل الجمهورية في النشرية، نداء إلى كل من راح ضحية المحتال، للاقتراب من مكتبه وتقديم شكوى رسمية أو تقديم شهادة ضد المتهم الذي انتحل صفة مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالإطارات، وأرفق وكيل الجمهورية نداءه بصورة بالأبيض والأسود للمحتال محل التحقيق، الذي كان يستعمل مركبة فارهة وبطاقات مهنية مزورة للإيقاع بضحاياه".
وأكدت المصادر أنه "سيتم توجيه استدعاءات للعديد من الإطارات من الذين أوقع بهم المستشار المزيف للتحقيق معهم وكشف المزيد من ملابسات القضية".
(100 سنتيم = دينار جزائري)
(دولار أمريكي= 132.6000 دينار جزائري)
المصدر: "النهار"