وقالت المحكمة، إنها "فحصت أوراق الدعوى ولم تجد مراسلات بين المجني عليها والمتهمة، كما أن المراسلات التي كانت بين المجني عليه الثاني والمتهمة كانت في صورة رسائل متبادلة ولم يبد الأول انزعاجه منها أو يطلب منها الكف عن مراسلته، كما أنه لم يتم فحص هاتف المتهمة، وهو ما يشكك المحكمة، فضلا عن تراخي المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لمدة 6 أشهر، وإنكار سما المصري الاتهامات المنسوب لها".
وتابعت المحكمة: "الثابت بالأوراق بعد مطالعتها، هو قيام المتهمة بمراسلة المجني عليه، وأن إنشائها لحسابها على تطبيق واتساب، لم يكن لارتكاب جريمة، وإنما تستخدمه في حياتها اليومية، وأنه في حالة استخدامه لارتكاب جريمة فإن ذلك معاقب عليه تحت مظلة قانوني العقوبات والاتصالات، ولا يخضع لنص المادة 27 من قانون تقنية المعلومات، وهو الأمر الذي تنهار معه الاتهامات المنسوبة لسما المصري، والمحكمة تقضي ببراءتها".
المصدر: الوطن