وعقدت المحكمة جلسة علنية للنظر في القضية برئاسة رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد وبحضور مدعي عام محكمة أمن الدولة، حيث اختتم وكلاء الدفاع البينات الدفاعية وقدموا مرافعات المتهمين الخطية الختامية في هذه القضية.
وتعود أحداث القضية إلى منتصف شهر أكتوبر الماضي، حيث تم العثور على طفل مبتور اليدين، ومفقوءة إحدى عينيه، في منطقة خالية من السكان شرق محافظة الزرقاء.
وبعد التحقيقات في القضية قامت الأجهزة المختصة بإلقاء القبض على 16 متهما في القضية، وما زال المتهم الـ17 هاربا من وجه العدالة.
ويتولى 6 وكلاء مهمة الدفاع عن المتهمين من الأول حتى 13، بموجب وكالات خاصة مصدقة حسب الأصول، بينما قررت المحكمة تعيين وكيل دفاع عن المتهمين من 14 حتى 16 على حساب الخزينة العامة، بسبب عدم مقدرتهم على تعيين محام لهم.
وقالت المحكمة في جلستها الافتتاحية في نوفمبر الماضي إن "طبيعة التهم المسندة إلى المتهمين 14 و15 و16، تستوجب حضور محام لهم حسب نص المادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
ويواجه المتهمون تسع تهم أسندتها المحكمة إليهم، وهي "الإرهاب والتسبب بعاهة دائمة والخطف الجنائي المقترن بهتك العرض، والشروع بالقتل، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، وتشكيل عصابة أشرار، ومقاومة رجال الأمن العام".
المصدر: "قناة المملكة"