وطالب بيان صادر عن الهيئة بضرورة الالتزام بنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية لتفادي الوقوع في فخ العقوبات أو إغلاق تلك المنشآت أو إلغاء ترخيصها بصورة كاملة.
وهددت الهيئة السعودية بأن الغرامات ضد المنشآت المخالفة قد تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.
وقالت الهيئة "إنها قد تفرض غرامات قد تصل إلى 100 ألف ريال، لكل من أدخل أو غش أو شرع في غش أو باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجار، أي مستحضر صيدلاني أو عشبي مغشوش".
وتابعت "أنه سيتم أيضا تغريم كل مكتب علمي لم يلتزم بمهمة الإبلاغ عـن أي ملاحظات تخص جودة وفعالية المستحضر، أو ظهور آثار جانبية، أو أخطاء دوائية بعد التسويق، وذلك بواقع 100 ألف ريال لكل مستحضر صيدلاني أو عشبي، مع الأخذ في الاعتبار كل شكل صيدلاني وتركيز على حدة".
ومن أبرز مخالفات نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية التي تعاقب عليها الهيئة غرامة تصل إلى 50 ألف ريال في حال بدء مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية في إنتاج المستحضرات الصيدلانية أو العشبية بكميات تجارية قبل تسجيلها، أو بيعها من دون تسجيلها لدى الهيئة.
ولفتت إلى أنها تعاقب من أدخل أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الغش، بغرامة مالية بقيمة 50 ألف ريال.
وتفرض الهيئة غرامة بقيمة 30 ألف ريال لمخالفة عدم وجود نظام إلكتروني متكامل مع نظام التتبع الإلكتروني المعتمد منها.
المصدر: سبق