وتقول التقارير الصحفية إن والد الطفل، الذي كان لديه طفلان، واجه ضغوطا مالية "هائلة" بسبب فقدان الوظيفة.
ووفقا للتقارير فإن الرجل أقنع زوجته الحامل بالموافقة على الصفقة غير القانونية قبل أن يتاجر بطفله البالغ من العمر 40 يوما ويبيعه لامرأة وُصفت بأنها بحاجة إلى طفل.
وكشف الموقع الإخباري الصيني "آنهوي نت" عن هذه الحادثة يوم الاثنين 9 نوفمبر، نقلا عن شرطة السكك الحديدية المحلية.
وبحسب التقرير، ظهرت الصفقة غير القانونية بعد أن لفتت المشترية، المعروفة بلقب شو، انتباه الشرطة عندما كانت تستقل القطار مع الرضيع في 30 أكتوبر الماضي.
وقيل إن السيدة شو كانت مسافرة من محافظة جيانغآن في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، حيث يعيش والدا الطفل البيولوجيان، إلى منزلها في محافظة هووشان بمقاطعة آنهوي شرقي الصين.
وطُلب منها النزول من القطار لاستجوابها بعد أن وجد ضباط الشرطة سلوكها مشبوها.
وأخبرت السيدة شو الشرطة في البداية أنها تبنت الطفل. لكن بعد مزيد من الاستجواب، اعترفت بأنها دفعت ما يسمى "رسوم التغذية" مقابل الصبي.
وأطلقت شرطة سكة الحديد على الفور تحقيقا واستجوبت والدي الطفل البيولوجيين في 3 نوفمبر.
وعند التحقيق، اكتشفت الشرطة أن والد الطفل، السيد ليو، ووالدته السيدة تشانغ، كانا من العمال المهاجرين.
وكان للزوجين بالفعل ولدان، يبلغان من العمر سبعة أعوام وعامين، وعندما حملت تشانغ بشكل غير متوقع في بداية هذا العام اضطرت إلى التوقف عن العمل.
وقالت الشرطة إن السيد ليو لم يتمكن من العثور على عمل بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد ووجد صعوبة في الاستمرار في دفع رهنه العقاري وتكاليف سيارته.
ويُزعم أن الأب أراد تخفيف العبء المالي على الأسرة عن طريق بيع طفله. وبعد إقناع زوجته الحامل بأن هذه الخطوة كانت فكرة جيدة، اتصل السيد ليو بالسيدة شو البالغة من العمر 43 عاما، والتي كانت تتوق إلى الحصول على طفل ولكنها لم تكن قادرة على الإنجاب.
وقالت الشرطة إن السيدة شو سافرت لأكثر من 1412 كيلومترا (877 ميلا) إلى مسقط رأس السيد ليو لمقابلة العائلة، ومنحتهم 163 ألف يوان (أكثر من 24 ألف دولار) وقلادة ذهبية وسوارا ذهبيا مقابل المولود الجديد.
وتشير التقارير إلى أن السيد ليو وزوجته تشانغ والمشترية شو، قيد الاحتجاز حاليا لدى الشرطة للاشتباه في الاتجار بالأطفال. والقضية قيد مزيد من التحقيق.
وبموجب القانون الصيني، يمكن أن يُسجن أي شخص مذنب بالاتجار بالأطفال وبيعهم لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، ولكن يمكن أيضا إصدار أحكام بالسجن المؤبد أو الإعدام.
المصدر: ديلي ميل