كان جيري توماس قد أدين بالاعتداء على امرأة ومحاولة قتلها عام 1991، وحاول إثبات براءته طوال هذا الوقت، أثناء قضائه عقوبة عن جريمة لم يقترفها.
قام بمساعدة جيري في إثبات براءته كليات الحقوق في جامعات ميتشيغان ونيويورك، حتى أقرت وحدة نزاهة الإدانة التابعة لمكتب المدعي العام لمقاطعة ويين في النهاية بإسقاط التهمة.
وقالت جين بوشر من مشروع "البراءة" الذي ترعاه كلية الحقوق "كاردوزو" بجامعة يشيفا: "لو أجرت الشرطة تحقيقا وافيا آنذاك منذ 30 عاما، لما تم القبض على توماس في المقام الأول".
كانت ضحية الاعتداء قد صرحت بأنه وقع الاعتداء عليها أثناء وجودها في سيارة خارج المتجر عام 1987، ثم تعرفت على توماس بعد هذا التاريخ بعامين. ولم يكن لدى الشرطة دليل مادي واحد ضد توماس، ولم يكن هناك أي شهود آخرين على الواقعة.
أدين توماس، ووجهت إليه تهمتي الاعتداء ومحاولة القتل عام 1991، وحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 50 عاما.
عقب المحاكمة، علق توماس، الذي بدأ يوم أمس سجينا، وحصل على حريته بعد 30 عاما: "أنا ممتن وسعيد للغاية لأنني سأعود أخيرا إلى منزلي وإلى عائلتي".
وتابعت بوشر: "إن مشروع البراءة وافق على متابعة القضية عام 2010، وعلم الفريق من بين أمور أخرى، ان الضحية كانت في سيارة صغيرة ماركة فورد إسكورت عام 1987، وكان توماس طوله 6 أقدام و3 بوصات، ويزن 240 رطلا في ذلك الوقت. التقطنا صورا لشخص بنفس الحجم والقوام في تلك السيارة، ومن السخف الاعتقاد أن توماس كان هو المعتدي".
من جانبه علق المدعي العام: "من الواضح جدا، أن توماس يستحق محاكمة أخرى بعد اكتشاف أدلة جديدة". إلا أن وفاة الضحية، لن تمكن مكتب المدعي العام في مقاطعة ويين من إعادة المحاكمة.
المصدر: الغارديان