وذلك بناءً على معلومات واردة في بطاقة عضوية الحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي التي تؤكد دفع اشتراكات شهرية في الحزب الشيوعي تشكل نسبة معينة من راتبها الشهري آنذاك.
وقال ناطق باسم نيابة مقاطعة كيميروفو الروسية إن المرأة المتقاعدة كانت قد قدمت لفرع مؤسسة المعاش بطاقة العضوية في الحزب الشيوعي السوفيتي التي أصدرت عام 1975 والتي تشهد دفعها لاشتراكات العضوية، ما يعد تأكيدا لراتبها الرسمي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. وطالبت النيابة العامة مؤسسة التقاعد والمعاش بإعادة حساب راتب معاش المرأة انطلاقا من المعلومات التي قدمتها ودفع 160 ألف روبل تعويضا لخسائر مالية تكبدتها نتيجة إهمال موظفي المؤسسة الحكومية.
وبعثت النيابة العامة برسالة إلى المكتب الرئيس لمؤسسة التقاعد والمعاش في موسكو حيث حذرت من خرق قانون المعاش من قبل موظفي فرعها في مدينة كيميروفو الروسية.
المصدر: تاس