ووجهت النيابة العامة للزوجة البالغة من العمر 30 عاما اتهامات بـ"تزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، والخيانة الزوجية، وخيانة الأمانة، والنصب".
وبحسب رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي، فؤاد الهمزي، فقد تم إسقاط تهمة النصب والاحتيال، فيما ثبتت باقي التهم.
وتنحدر المتهمة من حي البساتين في مدينة مكناس، بينما يقيم زوجها الأول، وهو صاحب شركة، نواحي سيدي قاسم، أما الزوج الثاني فهو عسكري برتبة قائد في أوسرد.
وتفجرت الفضيحة خلال شهر أغسطس عام 2018، بعد خروج الزوج الأول من السجن، ليكتشف أن زوجته رفعت عليه دعوى طلاق لم يحسم فيها، إلا أنها مع ذلك ارتبطت رسميا بزوج ثان يعمل ضابطا في الجيش، وأنجبت منه أبناء، بعدما تمكنت من الإدلاء بشهادة إدارية تفيد أنها لم يسبق لها الزواج.
المصدر: اليوم 24