واتهمت المدرسة الدولية الأسترالية الممثلة بمالكها الإماراتي، بتحملها المسؤولية الجنائية عن سلوك موظفيها، بينما أكدت محكمة الجنح وجود 23 تلميذا، كانوا يسبحون في مسبح المدرسة في الصباح الذي غرق فيه الطفل.
وحكم القضاء على المدرسة المعنية بدفع مبلغ 38 ألف دولار أمريكي لعائلة الطفل الغريق، في شهر نوفمبر الماضي.
وعلاوة على ما سبق، فرضت محكمة الجنح في الشارقة، غرامة مالية على كل من مدرب السباحة ومساعده، وقدرها 1360 دولارا أمريكيا، وكذلك تعويضا ماليا يتشاركان بدفعه للعائلة المفجوعة، بما يعادل 8160 دولارا.
وأضافت المحكمة الإماراتية أن المدرسة لم تمتلك إجراءات السلامة اللازمة لضمان سلامة الطفل المعني، كما أن المسبح لم يحتو على موانع أو حواجز تسوره، لمنع التلاميذ الصغار من الدخول إليه، في حال غفلت عيون المشرفين عنهم.
المصدر: The National