وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي أنه "تقرر تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لغاية 31 يناير 2019"، مشيرا إلى أن العقوبات تستهدف قطاعات محددة في الاقتصاد الروسي.
ووفقا للبيان الصادر عن المجلس بهذا الشأن، فإن أعضاء المجلس صوتوا على القرار بالإجماع وصيغت وثيقة بحسب الأصول التي تتطلبها مثل هذه القرارات.
وذكر البيان أن "هذه الإجراءات موجهة ضد قطاعات التمويل والطاقة والدفاع، وكذلك ضد قطاع المنتوجات ذات الاستخدام المزدوج ( للأغراض العسكرية والمدنية).. وبدأت العقوبات في 31 يوليو 2014 وحُددت حينها المدة لعام واحد"، وزعم البيان أنها ردا على دور روسيا في زعزعة الأوضاع في أوكرانيا، وأضاف أن "العقوبات عُززت في سبتمبر 2014".
وكان القرار السياسي الرسمي الأوروبي حول تمديد العقوبات ضد روسيا قد اتخذ عمليا في قمة بلدان الاتحاد الأوروبي التي عُقدت في 28 يونيو الماضي، فقد ربط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رفع العقوبات بالتنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك.
وقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية في أكثر من مناسبة أن تطبيق اتفاقيات مينسك يعتمد على كييف وأطراف النزاع في الأزمة الأوكرانية شرقي البلاد، وأن موسكو ليست طرفا في النزاع المسلح الدائر هناك.
وتلحق العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي منذ 2014، خسائر فادحة بقطاعات استثمارية مختلفة في بلدان الاتحاد الأوروبي وتضر بمصالح رجال أعمال كبار تربطهم علاقات اقتصادية بالسوق الروسية.
المصدر: إنترفاكس