وفوض بوتين، حسب الخطة، الحكومة الروسية بطرح حزمة من مشاريع القوانين الفدرالية في مجلس الدوما بهدف تعديل الإجراءات والمعايير والعقوبات الخاصة بمحاربة آفة الفساد، لا سيما بين الموظفين الحكوميين.
وتقضي الخطة بتشكيل لجنة خاصة بمراقبة تنفيذها داخل المجلس الرئاسي، وهي ستصدر تقاريرها سنويا، كما ستطلع النيابة العامة المجلس الرئاسي سنويا على سير تطبيق الخطة.
وأشارت استطلاعات للرأي العام في روسيا إلى أن المواطنين يعتبرون المؤسسات الطبية وإدارة المرور والجهات المختصة بالإسكان وصيانة المرافق العامة والإدارة الحكومية أكثر المؤسسات فسادا، وبلغ قلق المواطنين إزاء قضية الرشاوى ذروته خلال السنوات الـ15 الماضية.
المصدر: وكالات