ومن بين المهام الاستراتيجية للتنمية ضمان التقدم بالأوضاع الاقتصادية في روسيا حتى تدخل ضمن الاقتصادات الخمسة الكبرى في العالم، وضمان مؤشرات للنمو الاقتصادي تزيد على المؤشرات العالمية، والحفاظ على مستوى تضخم لا يتجاوز 4 بالمئة.
وبموجب هذا المرسوم، أوعز بوتين الحكومة بتخفيض مستوى الفقر بضعفين بحلول عام 2024.
وينص المرسوم أيضا على ضمان نمو مستمر للمداخيل الحقيقية للمواطنين وزيادة المعاشات التقاعدية لتكون فوق مستوى التضخم.
وحسب المرسوم، ينبغي على الحكومة الإسراع باعتماد التكنولوجيات الرقمية في الاقتصاد والمجال الاجتماعي، وإنشاء قطاع عالي الانتاجية وموجه للتصدير في مجال الصناعات والزراعة، مبني على التقنيات الحديثة وكوادر عالية الكفاءات.
ويقضي المرسوم بزيادة الصادرات غير المتعلقة بالخامات لتصل قيمتها إلى 250 مليار دولار في السنة بحلول عام 2024.
كما أوعز بوتين بتحسين الظروف السكنية لـ 5 ملايين عائلة سنويا، وتحقيق زيادة في مستوى متوسط العمر المتوقع في روسيا ليبلغ 78 سنة حتى عام 2024 و80 سنة حتى عام 2030.
ويتضمن المرسوم كذلك زيادة تصدير الخدمات الطبية بما لا يقل عن 4 أضعاف بالمقارنة مع عام 2017.
وفيما يتعلق بالعلوم والتعليم، يقضي المرسوم بضرورة دخول روسيا مجموعة الدول الخمس الأكثر تطورا في مجال العلوم عالميا، وإنشاء ما لا يقل عن 15 مركزا للعلوم والتعليم بمستوى عالمي، وزيادة نوعية التعليم في البلاد حتى تدخل ضمن الدول العشر الأفضل عالميا في هذا المجال.
وجدير بالذكر أن فلاديمير بوتين أدى اليوم الاثنين القسم الدستوري رئيسا لروسيا بعد فوزه في انتخابات الرئاسة يوم 18 مارس الماضي. وستستمر ولاية بوتين 6 سنوات حتى عام 2024.
المصدر: نوفوستي
أنطون زوييف