وفتح لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية في الحادث بموجب المادة 263 من القانون الجنائي "انتهاك قواعد سلامة حركة الطيران الذي نتج عنه وفاة شخص نتيجة للإهمال".
وتدرس لحنة التحقيق الفرضات التالية وراء تحطم المروحية: الخلل الفني، وخطأ قائد المروحية، والوقود منخفضة الجودة، وسوء الأحوال الجوية.
وبحسب وزارة الطوارئ الروسية، فالمروحية تملكها شركة "أك بارس أيرو" بجمهورية تتارستان.
المصدر: تاس
إينا أسالخانوفا