وأعلن نائب وزير الدفاع الروسي، نيقولاي بانكوف، في خطاب أدلى به أمام نواب المجلس أن إبرام هذه الوثيقة سوف يتيح لسلاح الجو الروسي إجراء عملياته في سوريا بصورة أكمل، مضيفا أن دمشق أبلغت موسكو باستكمال جميع الإجراءات التمهيدية المطلوبة لدخول البروتوكول حيز التنفيذ.
وذكر بانكوف أن التكلفة المقررة لتطبيق البروتوكول الذي تم التوقيع عليه في دمشق في يناير/كانون الثاني المنصرم تبلغ 20 مليون روبل سنويا، موضحا أن الوثيقة تتناول المسائل المتعلقة بمرابطة مجموعة القوات الجوية الروسية في الأراضي السورية وتأدية مهامها، فضلا عن مسائل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة.
وكشف المسؤول أن البروتوكول يرسم، على وجه الخصوص، صلاحيات العسكريين الروس والسوريين فيما يتعلق بحماية أماكن مرابطة الطيران الروسي، مشيرا إلى أن الحراسة الخارجية والساحلية للقواعد الروسية تعود، بموجب الوثيقة، إلى صلاحيات الطرف السوري، بينما تقع مهام الحراسة وضبط الأمن الداخلي، إلى جانب الدفاع الجوي، على عاتق الضباط الروس.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب، ليونيد سلوتسكي، أن هذه الوثيقة "بالغة الأهمية من وجهة نظر القانون الدولي" تحدد أيضا قواعد تنقل المدرعات وغيرها من الوسائل القتالية المستعملة برا.
وذكر المسؤول أن مواصلة المهمة العسكرية طويلة الأمد في سوريا تتطلب إنشاء بنى تحتية حديثة في المنشآت الروسية من أجل حماية العسكريين، وهذا هو الهدف الرئيسي للوثيقة الجديدة.
وأشار سلوتسكي إلى أن البروتوكول يحدد فترة مهمة القوات الجوية الروسية في سوريا لمدة 49 عاما مع إمكانية تمديدها لـ25 عاما إضافيا، وقال: "نظرا للأوضاع الراهنة مع وجود التنظيمات الإرهابية في سوريا، نفهم للأسف أننا سنضطر إلى البقاء هناك لوقت طويل، وسنظل في واجهة مكافحة الإرهاب الدولي في سوريا للحيلولة دون تدفقه إلى الأراضي الروسية والأوروبية".
المصدر: إنترفاكس
نادر عبد الرؤوف