وورد في مقال الرئيس الروسي: لقد أثبتت "العشرون" أهميتها سبيلا لتنسيق المواقف بين بلدانها، واستطعنا عبرها وضع الحلول الناجعة للكثير من القضايا الاقتصادية المستعصية، وصياغة الآليات اللازمة لذلك.
ورغم تعاظم المخاطر الجيوسياسية، والضبابية التي تخيم على العالم، تحتفظ بلدان المجموعة بأهميتها أداة تدير العالم بفضل المسؤولية الاستثنائية التي تتحلى بها لدى تنفيذها المهام الملقاة على عاتقها.
سر نجاح "العشرين"، يكمن في احترامها آراء ومواقف كل عضو فيها بغض النظر عن حجم اقتصاده والموقع الذي يشغله في المنظومة المالية والمصرفية العالمية. الحوار البناء، وإيجاد الحلول الوسط، صار علامة فارقة تسم "العشرين"، ويمثل عرفا مرعيا تتمسك به بلدان المجموعة في علاقاتها.
ونعرب في هذه المناسبة عن تأييدنا التام لمقترحات ألمانيا إدراج جملة من القضايا الملحة لتبحثها المجموعة في قمتها المرتقبة، وندرك ضرورة بحث قضايا التنمية المستدامة، والتغير المناخي، ومكافحة الإرهاب والفساد، وقضايا الصحة والهجرة واللجوء.
ولا بد من التنويه بالجهود الصينية التي حملت المجموعة على إيلاء قدر أكبر من الاهتمام بالاقتصاد الرقمي باعتباره واحدا من مصادر النمو، وعاملا جديدا في إدارة العالم، حيث بتنا فعلا نواجه معضلات كبرى لم تعد الصيغ الاقتصادية السابقة تفيد في حلها، إذ أن نهج الحمائية الاقتصادية صار يتحول بالتدريج إلى أمر اعتيادي، فيما تتحول القيود الاقتصادية والتجارية والمالية الأحادية إلى جانب مستتر من جوانب الحمائية.
هذه القيود لا مستقبل لها، ولا تتسق مع المبادئ التي تنادي بها مجموعة "العشرين" والرامية إلى تعاون مشترك يصب في صالح جميع الدول بلا استثناء. نحن على يقين تام من أن العلاقات التجارية المنفتحة والقائمة على أسس ومعايير موحدة، هي السبيل الوحيد للتنمية العالمية وتطوير العلاقات الدولية.
الأمن المعلوماتي، بين القضايا الجديدة المطروحة على طاولة زعماء بلدان المجموعة، وروسيا من جهتها تطالب في هذه المناسبة بحرية حصول الدول على تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية، لكنها ترى أنه "لا يمكن في الفضاء المعلوماتي كما في غيره من المجالات تغليب الفوضى على الحرية"، بما يحول دون انفلات مجرمي الإنترنيت وعصابات القرصنة الإلكترونية وجميع الجهات التي تستخدم التكنولوجيا المتطورة في انتهاك حرمة الحياة الشخصية للمواطن وسيادة الدول.
كما نعوّل كذلك على المجموعة في أن تشاطر روسيا مواقفها ومبادراتها الرامية إلى تبني اتفاقات دولية تضع حدا لهذه الظواهر السلبية، وتعمل على حماية حقوق المستهلك عبر الفضاء الإلكتروني، وحقه في محو الأمية الإلكترونية.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الإمكانات التي يتيحها الاقتصاد الرقمي والانتقال المتدرج إلى طبيعة عيش صناعية وتكنولوجية جديدة، تسهم في تعميق الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، وترسخ الفوارق الطبقية بين مختلف الشرائح الاجتماعية في الدول.
واستنادا إلى ذلك، يتوجب علينا صب الجهود بالدرجة الأولى على الفرد واهتماماته وهمومه، وأرى أنه لا بد لهذه القضية من أن توضع في طليعة هموم "العشرين" وواجباتها لدورتها المقبلة.
المصدر: RT
صفوان أبو حلا