وينص القانون، الذي دخل حيز التنفيذ بعد توقيعه ونشره رسميا، على رفع عدد المواد في قانون المخالفات الإدارية التي تستوجب الترحيل من 22 إلى 45 مادة.
وتشمل الأسباب الجديدة للترحيل ما يلي:
- التمييز: يُعتبر انتهاك حقوق وحريات الإنسان على أساس الجنس، أو العرق، أو اللون، أو الجنسية، أو اللغة، أو الأصل، أو الوضع المادي، أو الاجتماعي، أو الوظيفي، أو العمر، أو مكان الإقامة، أو الدين، أو المعتقدات سببا للترحيل.
- عصيان العسكريين: عدم الامتثال لأوامر العسكريين عند عبور الحدود الروسية أو أثناء تأدية واجباتهم في حمايتها يُعد سببا جديدا للترحيل.
- أسباب أخرى: تم توسيع القائمة لتشمل أيضا مخالفات مثل الشغب البسيط، والمشاركة في فعاليات غير مرخصة، وعرقلة الطرق، وتعاطي المخدرات في الأماكن العامة، والدعاية للرموز المحظورة، والتشهير بالقوات المسلحة الروسية، والدعوة لفرض عقوبات على روسيا.
كما رفع القانون الحد الأدنى للغرامات المفروضة على المخالفين من 2000 إلى 4000 روبل، بالإضافة إلى ذلك لن يتم قبول الأعذار المتعلقة بالظروف العائلية أو مدة الإقامة لتجنب الترحيل.
ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد 90 يوما من نشره رسمياً.
يأتي هذا التشريع الجديد في إطار سلسلة من الإجراءات التي بدأتها روسيا لتشديد سياسة الهجرة، خاصة بعد الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي" في مارس 2024.
ويهدف القانون إلى تعزيز الأمن العام وفرض النظام في مجال الهجرة، وضمان أن يكون المقيمون في روسيا أشخاصا ملتزمين بالقوانين.
المصدر: RT