بوتين يوقع قانونا يشدد العقوبة على تنظيم الهجرة غير الشرعية

تعديلات على القانون الجنائي الروسي:

أُدخلت تعديلات على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية الروسيين لتشديد العقوبات على مجموعة من الجرائم المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.

وتشمل هذه التعديلات فرض عقوبة السجن من سنتين إلى خمس سنوات على تنظيم دخول أو إقامة غير قانونية للأجانب في روسيا، أو استخدام البلاد كدولة عبور، حيث لم يكن هناك حد أدنى للعقوبة سابقا.

كما يمكن أن تتضمن العقوبة أيضا غرامة تصل إلى 500 ألف روبل أو ما يعادل الدخل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى إمكانية حرمان الشخص المدان من الحق في شغل مناصب معينة أو مزاولة أنشطة محددة لمدة تصل إلى خمس سنوات.

تشديد العقوبة:

يتم الحكم على المدان بالسجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، إذا ارتكبت هذه الجرائم بظروف مشددة، ويمكن أيضا فرض غرامة تصل إلى مليون روبل أو ما يعادل الدخل لفترة تصل إلى خمس سنوات، مع حظر تولي وظائف معينة أو مزاولة أنشطة محددة لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وتشمل الظروف المشددة:

1.   أهداف الجريمة، وتشمل ارتكاب جرائم لاحقة في أراضي الاتحاد الروسي، وكذلك إخفاء أو تسهيل ارتكاب جريمة أخرى.

2.   وسائل ارتكاب الجريمة وتشمل استخدام الإنترنت والمستندات المزورة والاستيلاء على وثائق الهوية وإخفائها وإتلافها.

3.  التفاصيل المتعلقة بالجناة أنفسهم وتشمل ارتكاب الجريمة من قبل مجموعة من الأشخاص عن طريق التآمر المسبق أو من قبل شخص يستخدم منصباً رسميا.

سماسرة الهجرة غير الشرعية:

كما صنفت التعديلات الجديدة الوساطة والتواطؤ والتورط في الهجرة غير الشرعية ضمن الجرائم الخطيرة، إذا تمت كجزء من مجموعة منظمة أو بهدف ارتكاب جرائم جسيمة أخرى في روسيا.

ويواجه الجاني عقوبة بالسجن من 8 إلى 15 سنة، إضافة إلى غرامة تتراوح بين 3 إلى 5 ملايين روبل أو ما يعادل الدخل لفترة من 3 إلى 5 سنوات، أو منعه من شغل مناصب معينة أو ممارسة أنشطة محددة لمدة تصل إلى 10 سنوات.

التسجيل الصوري لمكان الإقامة: 

 التسجيل الصوري لمكان الإقامة، هو تقديم بيانات مزيفة حول تسجيل مكان الإقامة أو السكن دون نية فعلية للإقامة فيه، وتُعدّ إجراء غير قانوني، يعاقب عليه القانون الروسي أصلا بفرض غرامات أو عقوبات أشد في بعض الحالات.

وشددت التعديلات أيضا العقوبة على التسجيل الصوري وغير القانوني للأجانب؛ حيث يمكن الآن معاقبة الجاني بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.

تزوير الوثائق: 

ويولي القانون اهتماما خاصا من ناحية تشديد العقوبات المرتبطة باستخدام وثائق مزورة في حال تم ذلك من قبل مجموعة أفراد بناء على اتفاق مسبق، أو من قبل مجموعة منظمة، أو بهدف تسهيل ارتكاب جريمة لاحقة في روسيا أو إخفاء أو تسهيل تنفيذ جريمة أخرى.

ويعاقب على تزوير الوثائق والقيام بصناعتها وتداولها بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وست سنوات، إضافة إلى عقوبات إضافية محتملة، مثل غرامة تصل إلى 500 ألف روبل أو ما يعادل الدخل لغاية ثلاث سنوات أو تقييد الحرية لمدة تصل إلى سنة واحدة.

يذكر أن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين كان قد صرح في وقت سابق، بأن من بين 879 شخصا أدينوا في عام 2023 بتهمة تنظيم الهجرة غير الشرعية، لم تصدر أحكام حقيقية إلا على 166 شخصا، وحُكم على ربعهم بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد.

وأكد فولودين أن عدد الجرائم المكتشفة مع تنظيم الهجرة غير الشرعية ارتفع في الوقت نفسه 2.8 مرة ليصل إلى 1414 شخصا خلال 7 أشهر من عام 2024.

ووفقا لرئيس مجلس الدوما، فإن المعايير الجديدة ستجعل من المستحيل فرض أحكام مع وقف التنفيذ على هؤلاء المجرمين، وكذلك الحد الأدنى من الأحكام.

المصدر: تاس