وتمنح هذه الاتفاقية للدول المشاركة في"المجلس الدولي لاستكشاف البحار"، إمكانية تعزيز وتسهيل الأبحاث في المحيط الأطلسي والبحار المجاورة له، وخاصة ما يتعلق بالموارد الحية، بالإضافة إلى وضع برامج لهذه الأغراض وتنظيم الأبحاث والاستكشاف لتلك المواقع.
وأشارت المذكرة التوضيحية لمشروع قانون التنديد التي رفعها مجلس الوزراء إلى قرار انسحاب روسيا من اتفاقية "المجلس الدولي لاستكشاف البحار" منذ عام 2022، وتعليق مشاركتها في أنشطة المنظمة، حيث أكدت المذكرة على أنه وبالرغم من المناشدات المتكررة من الجانب الروسي، إلا أن الاتفاقية "غير القانونية" لم يتم إلغاؤها حتى الآن.
وجدير بالذكر، أن "المجلس الدولي لاستكشاف البحار" هو منظمة حكومية دولية، تم تأسيسها عام 1902 في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، من قبل ثماني دول، هي: الدنمارك وفنلندا وروسيا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وبريطانيا.
ويعود انسحاب روسيا من المنظمة الدولية إلى حادث تفجير أنابيب السيل الشمالي 1 و2، والذي وقع ضمن مناطق "اهتمام" الدول المشاركة في "المجلس الدولي لاستكشاف البحار".
المصدر: نوفوستي