ويدور الحديث هنا عن الحالات التي تتورط فيها مجموعة منظمة في هذه الجناية، أو عندما يكون الهدف هو ارتكاب جرائم أو جنايات خطيرة، وهو ما ستكون عقوبته بالسجن لمدة تتراوح ما بين 8-15 عاما. كما يجوز تغريم الشخص المدان من 3-5 ملايين روبل أو بأجره عن 3-5 سنوات وحرمانه من الحق في شغل مناصب معينة لمدة تصل إلى 10 سنوات.
ويقدم القانون الجديد حيثيات الجرائم المرتكبة بغرض ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جرائم أخرى، ومن ذلك استخدام وثائق مزورة، وكذلك الاستيلاء على وثائق الهوية أو إخفائها أو إتلافها باستخدام الإنترنت.
إضافة إلى ذلك، تغلظ المسؤولية الجنائية على الجرائم المتعلقة بالتسجيل الوهمي للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية ووضعهم على قائمة المقيمين، وبالتالي فإن تزوير أو إنتاج أو تداول وثائق مزورة ترتكبها مجموعة من الأشخاص بتآمر سابق أو من قبل مجموعة منظمة أو بهدف إخفاء أو تسهيل ارتكاب جريمة أخرى يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح ما بين 2-6 عاما.
وقد وضع مشروع القانون رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين ورئيسة لجنة سياسة الهجرة ونائبة رئيس مجلس الدوما إيرينا ياروفايا وقادة جميع الفصائل والنواب، وقد حظي المشروع بدعم الحكومة والمحكمة العليا ومكتب المدعي العام ولجنة التحقيق.
وكما ذكر فولودين في الجلسة العامة، فإن مجلس الدوما يعمل على خلق بيئة قانونية داخل روسيا ينبغي أن ترفض الهجرة غير الشرعية.
وتابع: "إذا جاء إلى البلاد مهاجر غير شرعي، وحال ارتكابه أي جريمة، سيعاقب بكل الشدة والحزم، وكل هذا إلى جانب القرارات التي تم اتخاذه مسبقا، حيث سيؤدي فرض عقوبة صارمة على تنظيم الهجرة غير الشرعية للحد منها".
وسبق التنويه إلى أنه في عام 2023، من بين 879 شخصا أدينوا بموجب المادة المتعلقة بتنظيم الهجرة غير الشرعية، تلقى 166 شخصا فقط أحكاما فعلية. وفي عام 2023، أدين 8397 أشخاص بتهمة التسجيل الوهمي للأجانب ووضعهم على قوائم المقيمين، من بينهم 8224 مواطنا روسيا ساعدوا المهاجرين غير الشرعيين.
المصدر: RT