وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك: "من بين التدابير المتخذة تقليل فترة الإقامة المؤقتة للأجانب إلى 90 يوما خلال السنة التقويمية".
وتابعت: "كما يشدد مشروع القانون الرقابة على أصحاب العمل الذين يوظفون مواطنين أجانب، ويحظر على الجهات الحكومية والمنظمات والأفراد والكيانات القانونية "تقديم أي خدمات لمنتهكي تشريعات الهجرة"، ويشمل قرارات أخرى تهدف إلى تسهيل شروط إقامة الأجانب في روسيا."
وفي 29 مارس قدمت الوزارة مشروع قانون للحكومة "حول تعديل شروط دخول وخروج الأجانب وحاملي وثائق الكيانات والمناطق غير المعترف بها في روسيا وأصحاب الإقامات الدائمة في روسيا بلا جنسية، وشروط إقامتهم على أراضي روسيا".
ويتضمن القانون عدة نقاط أهمها:
- التصوير الإلزامي مع بصمات العين والأصابع لجميع الأجانب عند دخول روسيا.
- إنشاء ملف رقمي تعريفي للمواطن الأجنبي يتضمن جميع معلوماته الواردة في أنظمة المعلومات الخاصة بالوكالات والمنظمات الحكومية.
- إصدار وثيقة هجرة موحدة تثبت هوية المواطن الأجنبي في روسيا لتحل محل جميع وثائق الهجرة المعمول بها اليوم والتي تؤكد حق الإقامة والعمل في البلاد.
- خفض مدة الإقامة المؤقتة للأجانب في روسيا لمدة لا تزيد عن 90 يوما في العام (المدة حاليا 90 يوما في الـ6 أشهر).
- موافقة خطية من المواطن الأجنبي على التقييد المحتمل لحقه في الدخول والإقامة في روسيا في حال انتهاكه قوانين البلاد.
- طرد المجرمين أو الأشخاص الذين يشكلون تهديدا للأمن الروسي، بقرار من المحكمة والسلطات التنفيذية دون الرجوع إلى الجهات الأعلى.
- الإشراف الإداري على إقامة الأجانب ومتابعتها في روسيا يصبح من مهام الشرطة المحلية.
المصدر: نوفوستي