وقد حظيت هذه المبادرة بتأييد 20 عضوا من اللجنة، وصوت ضدها عضو واحد فقط - السيناتور راند بول.
الخطوة التالية هي نقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه، في حين أن اعتماده يتطلب موافقة جميع أعضاء مجلس الشيوخ في البرلمان.
وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.
ويوجد حوالي 200 مليار دولار في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات شركة يوروكلير البلجيكية. وفي أكتوبر 2023، ذكرت الشركة أنها ربحت في 9 أشهر حوالي ثلاثة مليارات يورو من فوائد الاستثمار في الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.
اقترحت المفوضية الأوروبية في أواخر العام الماضي، جمع المكاسب غير المتوقعة التي يتم تحقيقها بهذه الطريقة في حسابات منفصلة بانتظار إصدار قرار بشأنها، ومن المفترض أن يتم تحويل هذه الأموال إلى أوكرانيا.
وفي بداية عام 2024، أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، عدم إحراز تقدم في هذه القضية.
كما أشارت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بدورها، إلى واشنطن لم تتخذ بعد قرارا بشأن مصادرة الأصول الروسية لنقلها إلى أوكرانيا، لكن يجري تطوير خيارات داخل مجموعة السبع.
في الوقت نفسه، وفقًا للكاتب جوش روجين في صحيفة واشنطن بوست، لن تتمكن الإدارة الأمريكية من تنفيذ مخطط استخدام احتياطيات النقد الأجنبي المجمدة لمساعدة أوكرانيا دون موافقة الدول الأوروبية.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول بأنه سرقة، مشيرة إلى أن بروكسل لا تستهدف أموال الأفراد فحسب، بل الأموال العامة أيضا.
المصدر: ريا نوفوستي