وقالت المؤسسة المتخصصة في التعاملات المالية أن من شأن هذه الخطوة أن تمهد الطريق للمراجعة الأولى من جانب صندوق النقد الدولي وإتمام تنفيذ البرنامج.
ومن المرجح أن تسمح باستعادة الجنيه بعض خسائره بحلول نهاية العام المقبل، بحسب "فيتش سوليوشنز".
ويُرجح أن يتراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 30% خلال الربع الأول من العام المقبل بموازاة تباطؤ وتيرة التضخم من 34% في 2023 إلى حدود 27% في 2024.
وبحسب "بي إم أي" (BMI) التابعة لـ"فيتش سوليوشنز، فقد تسببت أزمة شحّ العملة الصعبة التي تعاني منها مصر بظهور 4 مستويات مختلفة لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، تتمثل بالسعر الرسمي في البنوك، والسوق السوداء، وسوق الذهب، وشهادة إيداع (GDR) بنك CIB في بورصة لندن، ما يصعّب أعمال الشركات والتجار وحياة المواطنين على حدٍّ سواء، وسط ظروف اقتصادية غير مسبوقة تعيشها البلاد.
وسجل سعر الصرف في السوق السوداء نحو 50 جنيهاً للدولار الواحد خلال الأيام الماضية.
المصدر: بلومبرغ