وأعرب بوتين في اجتماع حول القضايا الاقتصادية عقد عبر تقنية الفيديو، عن ثقته في أن الاقتصاد الروسي سيستمر في النمو السريع في المستقبل القريب.
التضخم
وأكد الرئيس الروسي أن التضخم في روسيا الآن معتدل، ولكن هناك مخاطر من تسارعه "بما فيها تخلف المعروض من المنتجين الروس عن الطلب".
وشدد على أهمية تحقيق توازن بين العرض والطلب، مؤكدا أن الدور القيادي في هذا الشأن مسند إلى الحكومة، التي يجب أن تساهم في تحقيق أقصى قدر من التوسع في إنتاج السلع والخدمات و"إزالة ما يسمى بالاختناقات في اللوجستيات والطاقة وما إلى ذلك".
الاقتصاد الروسي
وأشار بوتين إلى أن الاقتصاد الروسي سيستمر في النمو بوتيرة سريعة في المستقبل القريب.
واعتبر الرئيس الروسي أنالإقراض المصرفي من المؤشرات الإيجابية للنشاط التجاري، حيث تجاوزت الزيادة السنوية في قروض الشركات بالروبل 21٪ والقروض للأفراد 16.7 ٪ منذ بداية يوليو.
وأردف: "تشير هذه المعدلات من الإقراض إلى تزايد احتياجات الشركات في المواد الخام والمواد والمعدات، بالإضافة إلى ذلك، يتزايد طلب المواطنين على المنتجات النهائية، مما يعني أنه ينبغي الحفاظ على معدلات نمو عالية للاقتصاد وعائدات ميزانية الدولة في الأرباع القادمة".
ونوه إلى أن الشركات والمؤسسات الروسية تعمل بثقة وثبات و"تتغلب بنجاح على الصعوبات التي تواجهها".
وأضاف: "كان من الممكن تحقيق تقدم كبير في أهم مجالات التنمية، وليس فقط ضمان استقرار القطاع الحقيقي والتمويل والخدمات".
تخفيض عجز الميزانية
وأكد أن عجز الميزانية الفيدرالية لروسيا انخفض في الربع الثاني من هذا العام إلى 510 مليار روبل. وفي الفترة من يناير إلى يونيو، بلغ 2.6 تريليون روبل، وهو ما يمثل 1.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام (كان متوقعا سابقا 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
حول الناتج المحلي الإجمالي
ونوه إلى أن تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام من شهر لآخر، وهناك سبب للتوقع بأن النمو في عام 2023 سيعوض تماما انخفاض العام الماضي.
وتابع: "نتوقع أنه بحلول نهاية العام، سيزيد الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 2%".
حول الإيرادات غير النفطية والغازية
وقال بوتين إن روسيا تمكنت من زيادة إيراداتها غير النفطية والغازية بشكل كبير. وفي الربع الثاني، كان المعدل 43.5٪، وعلى مدى 6 أشهر ارتفعت بنسبة 17.8٪.
حول "تقويم رواتب" موظفي الدولة
وشدد الرئيس الروسي على أنه "يجب أن نلتزم بدقة بالأهداف المحددة لرواتب المتخصصين العاملين في القطاع العام، وإلا سيكون هناك تسرب. ونحن نتفهم أن الناس سيتركون القطاع العام. نحتاج إلى تقويم الرواتب في الوقت المناسب".
وأشار إلى أن البطالة في البلاد آخذة في الانخفاض، حيث تبلغ 3.2٪ حاليا، بينما "ارتفعت الأجور الحقيقية في أبريل لأول مرة منذ 2018 بأكثر من 10٪".
المصدر: تاس