ووفقا للقانون، سيتمكن المواطنون ممن لديهم سوابق جنائية من إبرام عقد للخدمة العسكرية أثناء التعبئة أو الأحكام العرفية. ولا ينطبق هذا القانون على المدانين بجرائم جنسية ضد القاصرين، وكذلك المواد المتعلقة بالإرهاب أو الخيانة أو التجسس أو التعامل غير المشروع أو سرقة المواد النووية أو التعدي على حياة رجال الدولة أو الاستيلاء بالقوة على السلطة، وعلى المتهمين بخلق مجتمع متطرف، وغيرها من الجرائم الجسيمة والخطيرة بشكل خاص.
وينص القانون أيضا على أن المواطنين محدودي القدرة الجسدية على الخدمة في الجيش، سيكون بإمكانهم إبرام عقود مع القوات المسلحة خلال فترة التعبئة والحرب.
وستقرر وزارتا الدفاع والعدل حيثيات الخدمة العسكرية لهؤلاء المواطنين.
وكان مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسيان قد وافقا على هذا القانون الأسبوع الماضي. وجاءت المبادرة بمشروع هذا القانون من قبل رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما، أندريه كارتابولوف، ونائبه الأول، أندريه كراسنوف، في نهاية مايو الماضي.
المصدر: RT