وكان مجلس الدوما قد تلقى مشروع قانون في نهاية شهر مايو الماضي، يقترح فرض حظر كامل على التدخلات الطبية الهادفة إلى تغيير الجنس، وكذلك استبعاد تسجيل الدولة لتغيير الجنس دون جراحة، وفقا لما صرح به نائب رئيس مجلس الدوما بيوتر تولستوي.
وأشار تولستوي إلى أن "قرابة 400 برلماني" وضعوا هذه المبادرة، مضيفاً أن القانون ينص على استثناء التشوهات الخلقية لدى الأطفال، ووفقا له "لا يسمح بالتدخل الطبي إلا بقرار من اللجنة الطبية للمؤسسة الصحية التابعة للدولة الفدرالية وليس من قبل طبيب واحد".
المصدر: نوفوستي