ويمنع مشروع القانون مكاتب تسجيل الأحوال المدنية من إدخال تعديلات في المستندات بناء على الشهادات الطبية الخاصة بتغيير الجنس.
أفاد بذلك لوكالة "تاس" الروسية مصدر في ديوان مجلس الدوما الروسي.
والمقصود بالأمر هو مشروع القانون الذي تم تقديمه من قبل كتل مجلس الدوما الخمس كلها برئاسة رئيس مجلس النواب فياتشيسلاف فولودين.
ووفقا للوثيقة، فإن قانون "أساسيات حماية صحة المواطنين في روسيا " يُكمل بمادة يُحظر بموجبها إجراء تدخلات طبية تهدف إلى تغيير جنس أي شخص، بما في ذلك تكوين الخصائص الجنسية الأولية أو الثانوية".
وفي الوقت نفسه يسمح مشروع القانون بالتدخل الطبي لعلاج التشوهات الخلقية لتكوين الجنس عند الأطفال، ولكن فقط "بقرار من اللجنة الطبية التابعة للمؤسسة الطبية الحكومية الفيدرالية".
وستوافق الحكومة الروسية لاحقا على قائمة بهذه المؤسسات وكذلك على الإجراءات الواجب اتخاذها بهذا الشأن.
ويمنع مشروع القانون أيضا مكاتب الأحول المدنية من إدخال تعديلات أو تغييرات على المستندات بناء على شهادات تغيير الجنس الصادرة عن المنظمات الطبية.
وفي هذا السياق سيتم إدخال تعديلات على قانون " تسجيل الأحوال المدنية"، مع العلم أن مواد القانون المذكور تسمح اليوم لمكتب الأحوال المدنية بالخروج باستنتاجات بشأن إدخال تعديلات على وثائق المواطن الذي قدم شهادة طبية لتغيير الجنس. ويقترح مشروع القانون اعتبار هذه المادة على أنها باطلة.
المصدر: نوفوستي