وأضاف: "قمنا بتحديد ملاحظاتنا ومآخذنا على العملية. عند التدقيق نلاحظ أن القرم لم يغادر كيان روسيا الاتحادية. حدودها لم تتغير في عام 1954، وبالتالي بقيت على حالها في عام 2014. لم يتم بشكل قانوني رسمي تنظيم عملية نقل تبعية شبه الجزيرة إلى أوكرانيا".
ووفقا له، يجري في الوقت الراهن، تحضير الأساس القانوني لإلغاء قرار نقل شبه جزيرة القرم إلى جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية، وهذا العمل لن يستغرق وقتا طويلا كما قد يبدو للوهلة الأولى، بسبب وجود كمية كبيرة من الأخطاء التي تم ارتكابها عند تنظيم عملية الانتقال في العهد السوفيتي.
وأشار إلى أن أهم هذه الأخطاء، هو أن الهيئات التي قررت نقل القرم من جمهورية إلى أخرى، لم تكن تملك مثل هذه الصلاحيات. وعندما تم نقل شبه جزيرة القرم إلى جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية، لم تكن هناك أية وثيقة تنص على ضمانات لحماية التقاليد الثقافية واللغوية وجميع التقاليد الإقليمية.
حتى 19 فبراير 1954، بقيت منطقة القرم جزءا من جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية، بعد ذلك أصدرت هيئة رئاسة مجلس السوفيات الأعلى قرارها بنقل المنطقة إلى تبعية جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية.
جاءت هذه المبادرة من الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف، الذي عمل في أوكرانيا لفترة طويلة قبل توليه السلطة في الحزب والدولة بالاتحاد السوفيتي.
المصدر: نوفوستي