وأشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، إلى أن الأمانة العامة تؤدي مهام فنية، ولا تمتلك التفويض والخبراء لإجراء التحقيقات.
وأضاف أن إطلاق أي تحقيق من هذا القبيل سيكون انتهاكا للمادة الـ100 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث لا يمكن للأمين العام للأمم المتحدة وللأمانة العامة توجيه طلبات أو تلقي تعليمات من الدول أو من أي جهة من خارج هيئة الأمم المتحدة.
وقال نيبينزيا: "نسمع من الوفود الغربية أن الأمانة العامة مكلفة بمراقبة تنفيذ القرار رقم 2231، كما يزعمون. وهذه التصريحات لا تتطابق والواقع"، مؤكدا أن ذلك من صلاحيات مجلس الأمن الدولي.
وأضاف أن أي أعمال متعلقة بمراقبة تنفيذ القرار أو التعامل مع المعلومات عن الانتهاكات المحتملة تتطلب قرارا منفصلا من مجلس الأمن الدولي، وأن المجلس لم يتبن أي قرار من هذا القبيل في ما يخص الانتهاكات المزعومة للقرار رقم 2231 من قبل روسيا وإيران.
وأشار إلى أن الأمانة العامة تستطيع أن تؤدي مهام لا تدخل ضمن صلاحياتها الأساسية فقط في حال كلفها مجلس الأمن الدولي بذلك، لكن المجلس "لم يكلفها بأي شيء من هذا القبيل، وخاصة التحقيق".
ويأتي ذلك على خلفية اتهامات الدول الغربية وأوكرانيا لروسيا بأنها تستخدم طائرات مسيرة إيرانية في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وطلبت فرنسا وبريطانيا وألمانيا من الأمانة العامة للأمم المتحدة إرسال خبرائها للتحقيق في انتهاك محتمل لقرار مجلس الأمن رقم 2231 الخاص بالصفقة النووية مع إيران، والذي يحظر على إيران بيع أو شراء بعض أنواع الأسلحة بدون موافقة خاصة من مجلس الأمن الدولي، بما فيها الطائرات المسيرة.
وترفض موسكو وطهران الاتهامات الموجهة إليهما.
المصدر: نوفوستي