ويشير المكتب، إلى أن المدعي العام طلب من المحكمة الاعتراف بجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الألمانية وحلفاؤها بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا ولاتفيا وهولندا والنرويج وبولندا وفنلندا وفرنسا وجمهورية التشيك خلال الفترة من 8 سبتمبر عام 1941 ولغاية 27 يناير عام 1944 على أنها جرائم إبادة جماعية.
ويشير الادعاء العام، إلى أنه خلال الفترة المذكورة اقترفت جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في حق مجموعات قومية وعرقية.
وجاء في بيان المكتب: "عقدت المحكمة سبع جلسات، استجوبت خلالها 12 خبيرا وأربعة شهود. وبعد دراسة جميع المواد التي تحمل علامة "سري للغاية" وأشرطة الفيديو والصور والوثائق التاريخية"، اتضح أنه خلال فترة حصار المدينة لقي مليون و93 ألف شخص مصرعهم ، وتقدر الأضرار التي لحقت بالمدينة بـ 35.3 تريليون روبل.
المصدر: صحيفة "إزفيستيا"