وورد في المرسوم: "نعلن فرض إجراءات مؤقتة تطال الدائنين الأجانب من المقيمين في روسيا، ومواطني البلدان غير الصديقة، تقيّد تداولهم أسهم الشركات الروسية دون الحصول على تصاريح صادرة عن اللجنة الحكومية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية، على ألا تنطبق هذه الإجراءات على البنوك والمؤسسات المالية غير الائتمانية، والشركات الناشطة في قطاع الطاقة".
ولن تتمكن الشركات محدودة المسؤولية وتمتلك حصصا في الشركات الإستراتيجية في روسيا، من الكشف عن بيانات نشاطها للمساهمين من الدول غير الصديقة.
ويتيح المرسوم للبنوك الخاضعة للعقوبات بالوفاء بالتزاماتها أمام الشركات الروسية بالروبل، بمبلغ يعادل قيمة الالتزامات بالعملات الأجنبية على أن يتم احتساب قيمة هذه العملات بالروبل الروسي حسب السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي الروسي.
المصدر: تاس