وقال عبد السلام: "على الرغم من الضربات الموجعة والمتلاحقة التي وجهها التحالف الغربي للاقتصاد الروسي واحتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وإثارة الشائعات حول ضعف قدرة موسكو على سداد أعباء الديون الخارجية، ومحاولة تجفيف مصادر تمويل الحرب في أوكرانيا، إلا أن هذه المحاولات التي قادتها الولايات المتحدة فشلت إلى حد كبير".
وأكد أن "الدليل على ذلك تماسك الاقتصاد الروسي، ومواصلة روسيا تصدير النفط والغاز، وهما أكبر مصدرين للنقد الأجنبي، وفشل الولايات المتحدة ومعها أوروبا في سياسة "تصفير" صادرات الطاقة الروسية وحظرها تماما كما أعلنت عدة مرات، واستمرار تدفق النقد الأجنبي على الخزينة العامة للدولة الروسية، وحدوث استقرار ملحوظ في سوق الصرف الأجنبي، مع تعافي الروبل الروسي وعودته لمستواه مقابل العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار".
وأضاف: "صحيح أن العقوبات الغربية ركزت بشدة وبشكل مركز على خطة "تصفير" صادرات النفط والغاز الروسي، إلا أن موسكو نجحت في إيجاد أسواق جديدة لصادراتها النفطية حيث زادت تلك الصادرات لكل من الصين والهند وهما من أكبر الدول استهلاكا للطاقة بسبب قاعدتهما الصناعية الضخمة وكثافة عدد السكان. كما قفزت صادرات روسيا النفطية بنسبة 55% في شهر مايو الماضي، ورفعت الهند وارداتها من النفط الروسي بأكثر من 25 ضعفا منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، حيث تلقت في يونيو نحو مليون برميل يوميا بالمقارنة مع نحو 30 ألف برميل يوميا في فبراير".
وأردف قوله: "لم تفلح الشائعات التي أطلقتها الدوائر الغربية ومعها مؤسسات التصنيف العالمي حول قرب إفلاس روسيا وتعثرها في سداد أقساط وأعباء الديون الخارجية في تحقيق هدفها، فقد سددت موسكو تلك الأعباء في مواعيدها رغم تجميد نحو نصف احتياطياتها من النقد الأجنبي المودعة لدى البنوك الغربية، كما فشلت محاولات خفض التصنيف الائتماني لروسيا".
وأشار إلى أنه "مع التضخم الشديد الذي أصاب الاقتصادات الغربية خاصة الأمريكي والأوروبي إلا أن التضخم تباطئ في روسيا ولم يسجل قفزات، بل كان أقل حدة بسبب زيادة إنتاج روسيا المحلي من الغذاء والمواد الخام والوقود".
ولفت إلى أن "البنك المركزي الروسي نجح في الحفاظ على متانة وقوة القطاع المصرفي رغم أن العقوبات الغربية طالت أصول البنوك الروسية في الخارج حيث تم التحفظ على أصول بعضها ومنعها من الاستفادة من نظام السويفت العالمي، فلم نسمع عن إفلاس بنك روسي منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، ولم نسمع عن تعثر مصرف روسي في سداد التزاماته سواء الخارجية أو قبل عملائه".
وتابع أنه "رغم فشل الغرب في تحقيق أهدافه ومنها شل حركة الاقتصاد الروسي ومصادر النقد الأجنبي وإثارة رعب المستثمرين الروس، إلا أن الاقتصاد الروسي يظل تحت ضغوط شديدة بسبب ضخامة تكلفة الحرب في روسيا، ووجود حالة من عدم اليقين بالنسبة لأمد الحرب، واحتمال توسع نطاقها وإطالة فترة الصراع، كما أن الاستثمارات الأجنبية لا تزال قلقة من مصادرة أصولها في روسيا، إضافة إلى أن تحرك أوروبا نحو تنويع مصادر الطاقة في الشهور المقبلة يمكن أن يؤثر على صادرات الغاز والنفط الروسي في المستقبل، وعدم الاستفادة من مشروع "نورد ستريم 2" رغم تكاليفه الضخمة".
وأضاف: "رب ضارة نافعة كما يقولون، ولذا فان على روسيا الاستفادة من دروس الحرب الحالية والتحرك تجاه إقامة تحالف اقتصادي قوي في مواجهة القوى الغربية، تحالف يضم إلى جانب روسيا والصين الاقتصادات الواعدة مثل تركيا والسعودية وجنوب أفريقيا ودول جنوب شرق آسيا".
ورأى أنه "على روسيا أن تعمل من الآن وبشكل جدي على تكثيف حيازة الذهب ضمن مكونات الاحتياطي الأجنبي وحيازة العملات الواعدة مثل اليوان الصيني والروبية الهندية والين الياباني والفرنك السويسري".
ناصر حاتم ـ القاهرة
المصدر: RT