من جهته، أكد ممثل شركة "ميتا" في الجلسة، أن "محكمة موسكو ليست لديها سلطة على الإطلاق للنظر في القضية المرفوعة ضد الشركة الدولية، بالإضافة إلى أنها لم تمنح وقتا كافيا للتعرف على مواد القضية، التي تلقاها مكتب كاليفورنيا باللغة الروسية دون ترجمة".
وقال، إن "سياسة (ميتا) لا تسمح بالدعوات إلى العنف ضد المواطنين الروس، وتعارض رهاب روسيا". ووصف المحامي الحظر بأنه "إجراء غير متناسب يتعارض مع مصالح المواطنين الروس".
واعترض المدعي العام على الطعن بالقرار الذي قدمته الشركة، مشيرا إلى أنها "تنشر بشكل منهجي معلومات غير قانونية، وتميز ضد وسائل الإعلام الروسية، وتشجع على قتل المواطنين الروس".
وأوضح، أن "المحكمة نظرت في القضية ضمن اختصاصها، لأن المحاكم الروسية لها الحق في النظر في القضايا المرفوعة ضد الشركات الأجنبية".
وشدد على أن "الشركة كانت مسؤولة عن عدم حذف المعلومات المتطرفة، وقد دخلت هذه القرارات حيز التنفيذ القانوني".
المصدر: RT + "سبوتنيك"