وأوضحت الخارجية الروسية في تقرير لها، أن "الحديث يدور عن القيود على إمكانية الوصول إلى الحساب المصرفي للسفارة، ورفض شركة BMW صيانة سيارات السفارة، وإبطال ما يسمى بـ "زر التنبيه" في مباني السفارة ومقر السفير الروسي في بريطانيا، وكذلك في مقره الريفي، والتسلل إلى المقر الريفي وإلحاق أضرار بالممتلكات الموجودة فيه".
وأشارت الخارجية إلى أن تلك القيود تتعارض مع إلتزامات بريطانيا بضمان الحق في العمل في ظروف مواتية والوصول إلى الخدمات والسلامة الشخصية والحماية من قبل الدولة للعاملين في السفارة الروسية.
وجاء ذلك في تقرير الخارجية حول انتهاكات حقوق المواطنين الروس في الخارج، الذي أشار إلى تردي الأوضاع في هذا المجال في الفترة الأخيرة، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
المصدر: نوفوستي