ويحظر المرسوم الرئاسي الروسي إجراء المعاملات والوفاء بالالتزامات تجاه الأفراد الأجانب والكيانات القانونية الأجنبية الخاضعة للعقوبات الروسية الانتقامية، وكذلك يحظر تصدير المواد الخام والمنتجات من روسيا لصالح الأشخاص الخاضعين لعقوبات في روسيا.
- بموجب المرسوم، أصدر مجلس الوزراء تعليمات بتحديد قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية في غضون 10 أيام.
- يُحظر على المسؤولين إجراء معاملات مع الشركات والأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية.
- يحظر تصدير المنتجات والمواد الخام المنتجة في الدولة الى الخارج لصالح الاشخاص والجهات الخاضعين للعقوبات.
- يحظر على الشركات والأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية إجراء المعاملات المالية.
المصدر: نوفوستي