وقالت مصادر مطلعة للوكالة إن "المفوضية الأوروبية قدمت للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحليلا قانونيا أوليا للمرسوم".
وأضافت أن "المفوضية رأت أن المرسوم يخلق "ظروفا قانونية جديدة" مفادها بأن روسيا ستسيطر على المعاملات وستكون قادرة على تنظيم سعر الصرف لصالحها".
وتابعت أن بروكسل أشارت إلى أن "الآلية الواردة في المرسوم ستنتهك الإجراءات التقييدية" للاتحاد الأوروبي على الحكومة الروسية والبنك المركزي، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
المصدر: "نوفوستي"