وكان برلمان القرم قد دفع في وقت سابق بمبادرة تشريعية لتعديل القانون المدني للاتحاد الروسي وإدخال المصادرة الإجبارية على ممتلكات الدول غير الصديقة والأجانب الذين يرتكبون أعمالا غير ودية ضد روسيا ومواطنيها وكياناتها القانونية، وتم اعتماد الوثيقة من قبل الهيئة التشريعية الإقليمية بالإجماع وإرسالها إلى مجلس الدوما للنظر فيها،
وذكر المسؤول في برلمان القرم في تصريح لوكالة انباء نوفوستي متحدثا عن هؤلاء بقوله: "تم التعرف على جميع ممتلكاتهم، فدعهم لا يحاولون حتى إعادة تسجيل شيء ما وإخفاء أصولهم. نحن نعرف جميع الشركات ومؤسسيها، فضلا عن ممتلكاتهم. سوف نتحقق منهم جميعا بالنسبة لولائهم لروسيا والقرم، وبعد ذلك سيتم استخلاص النتائج".
وفي وقت سابق، قال رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، إن ممتلكات القرم التي يملكها الأوليغارشيون والسياسيون والمسؤولون الأوكرانيون الذين أيدوا نظام كييف والنازية سيتم تأميمها، ولن يتمكن أي منهم من إعادة تسجيل ممتلكاتهم.
وكشف حينها، رئيس شبه جزيرة القرم أن عائلة فلاديمير زيلينسكي، ورئيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، أرتيم سيتنيك، ورئيس المحكمة الدستورية ألكسندر توبيتسكي، ورئيس البنك الوطني الأوكراني كيريل شيفتشينكو، لديهم عقارات في القرم.
المصدر: نوفوستي