جاء ذلك التصريح في مقابلة لمدير الدائرة الأوروبية الرابعة بوزارة الخارجية الروسية، يوري بيليبسون، الذي تابع: "إن الأعمال غير الودية، التي تدفع بوضوح من الخارج، سوف تؤدي حتما إلى مزيد من تكثيف المواجهة، المحفوفة بالعواقب الوخيمة على العلاقات الثنائية بين روسيا والبلدان الأوروبية، وتسمم الأجواء الجيوسياسية غير الصحية بالأساس، وذلك بالتأكيد ليس خيار روسيا".
من بين ذلك ما ذكره بيليبسون بأن توريد الأسلحة الفتاكة من قبل سلوفينيا وكرواتيا لأوكرانيا هو مقامرة، يجب على أصحابها أن يفهموا من سيتم استخدام تلك الأسلحة ضدهم.
كذلك فقد تلقت السفارة الروسية لدى جمهورية الجبل الأسود مذكرة من وزارة الخارجية هناك بإعلان أحد الدبلوماسيين الروس شخصا غير مرغوب فيه، وليست تلك هي الحالة الوحيدة في السنوات الأخيرة، معقبا بان روسيا سترد على ذلك بكل تأكيد، وقد حذرت موسكو الجبل الأسود من أن تورطها في العقوبات المفروضة على روسيا سيضر باقتصاد البلاد.
لسوء الحظ، وقعت مقدونيا الشمالية والجبل الأسود تحت تأثير الغرب، وفشلت في صياغة أي سياسة مستقلة في الاتجاه الأوكراني، وانضمت إلى نظام الجزاءات المقدمة، وهو ما سيؤثر عليهما حتما، ويعقد الوضع الصعب بالأساس. الدبلوماسي الروسي/ يوري بيليبسون
كما تابع بيليبسون أن "الخط غير الودي للزعماء المحليين تجاه بلادنا لا يحظى بتأييد الرأي العام المحلي"، ليخلص إلى أنه "وعلى الرغم من محاولات الغرب فرض إجماع هدام، فإن مواطني هذه الدول لا زالوا قادرين على تكوين صورة موضوعية تفصل بين الأكاذيب الدعائية والحقائق".
من جانبها، انضمت بلغاريا إلى زمرة المنساقين وراء السياسات المفروضة من الخارج، ولم تقدم لروسيا أي مبررات أو أدلة واضحة على الأنشطة "غير اللائقة" التي دفعتها لطرد الدبلوماسيين الروس، الأمر الذي يثبت الطبيعة السياسية الخالصة لمثل هذه الخطوة.
وأشار بيليبسون إلى أن إعلان الدبلوماسيين الروس أشخاصا غير مرغوب فيهم أصبح أمرا شائعا بالفعل في بلغاريا. وبحسبه، فقد أجبر زهاء 11 موظفا روسيا في البعثات الخارجية الروسية على مغادرة البلاد منذ نوفمبر 2019، معتبرا أن هناك "حملة وقحة لتشويه سمعة روسيا، ورغبة دفينة في بناء تيار ضاغط لخلق جو من عدم التسامح ضد الروس".