وأضافت الخارجية في بيانها اليوم: "نعتبر الأحداث الأخيرة في دولة صديقة، محاولة مستوحاة من الخارج لتقويض أمن وسلامة الدولة بالقوة.. باستخدام تشكيلات مسلحة مدربة ومنظمة".
وتابع البيان :" روسيا تؤكد تمسكها بالتزامات الحلفاء في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وتؤيد اعتماد تدابير عاجلة فيما يتعلق بالتدهور السريع للوضع السياسي الداخلي وتصاعد العنف في كازاخستان.. سنواصل مشاوراتنا الوثيقة مع كازاخستان وحلفائنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن اتخاذ خطوات إضافية لدعم مكافحة الإرهاب".
من جهتها أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الخميس، أنه تم إرسال قوات حفظ السلام إلى كازاخستان، وأكدت أن وحدة من القوات الروسية بدأت بالفعل في تنفيذ مهامها هناك.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن وحدات روسية من قوات حفظ السلام "بدأت بالفعل في تنفيذ المهام الموكلة إليها".
وبحسب المنظمة، تضم قوات حفظ السلام وحدات من القوات المسلحة لروسيا وبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.
"ستتمثل المهام الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة، ومساعدة قوات الأمن الكازاخستانية في العمل على تحقيق الاستقرار وتطبيع الوضع هناك"، حسب بيان الأمانة العامة.
بدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد، إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان، على مضاعفة أسعار الغاز للمواطنين.
وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى أيضا، ففي ألما آتا، أكبر مدينة وأول عاصمة للبلاد، اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن واستخدمت الشرطة الغاز والقنابل الصوتية.
وتحولت الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة وأعمال شغب ونهب للممتلكات العامة والخاصة وعمليات اعتداء وإشعال الإطارات.
في ليلة 5 على 6 يناير، عقد رئيس كازاخستان توكاييف الاجتماع الأول لمجلس الأمن في البلاد تحت قيادته، والذي وصف فيه الوضع في كازاخستان بأنه "تقويض لسلامة الدولة" وقال إنه طلب المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن الأحداث الأخيرة ولمواجهة ما أسماه بـ"التهديد الإرهابي".
المصدر: نوفوستي