وقال أنطونوف في ندوة مكرسة لقضية الرقابة على الأسلحة، إن "واشنطن اتبعت نهجا يتضمن فرض شروط غير مقبولة لتمديد المعاهدة. وعلى سبيل المثال كانوا يصرون على العودة لإجراءات التحقق التي كانت في عهد الحرب الباردة".
وتابع قائلا: "أود التأكيد على أن روسيا لم ترفض أبدا الرقابة على الالتزام بالاتفاقات المستقبلية المحتملة، وبالعكس كنا ولا نزال ندعو لقيام آلية إلزامية للتحقق ضمن أي اتفاقات حول الحد من الأسلحة وتقليصها".
وشدد على أن الموقف الروسي يتلخص في أن أي آلية للتحقق يجب أن تكون منسجمة مع مضمون ومجال اختصاص الاتفاقات ذات الشأن، مشيرا إلى أن "هذا هو ما لم يتسن لنا الاتفاق عليه مع الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها. وبالتالي وصلت المشاورات مع الإدارة الحالية حول تمديد ستارت-3، والحوار الأوسع حول الاستقرار الاستراتيجي، إلى طريق مسدود مرة أخرى".
وأعرب السفير الروسي عن أمله بأن تبدي الإدارة الأمريكية الجديدة الإرادة السياسية اللازمة لتمديد المعاهدة التي ينتهي سريانها يوم 5 فبراير 2021.
وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الوقت الذي سيتم كسبه في حال تمديد "سارت-3"، لإجراء مفاوضات شاملة حول مستقبل الرقابة على الأسلحة النووية والصواريخ، مع دراسة جميع العوامل التي تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي، بما في ذلك منظومة الدرع الصاروخية والصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى التي تطلق من الأرض والأنظمة الفرط صوتية لإيصال الرؤوس القتالية والأسلحة الفضائية وغيرها من القضايا.
وأوضح أن الحديث يدور عن "صياغة معادلة جديدة للأمن"، تأخذ بعين الاعتبار أحدث أنواع الأسلحة والتقنيات الواعدة والواقع السياسي الجديد، مشيرا إلى أن روسيا تعتقد بضرورة ألا تقتصر المفاوضات على الصواريخ البالستية العابرة للقارات والقاذفات الاستراتيجية والصواريخ المركبة على الغواصات، بل تشمل جميع الأسلحة النووية وغير النووية المستخدمة لتحقيق مهام استراتيجية.
المصدر: "تاس"