وقد تم عرض أدوات وطرق جديدة لدعم المصدرين الروس، خلال المنتدى الذي نظمه مركز التصدير الروسي، الذي احتل مكانة بارزة بوصفه المنصة الرئيسية لأوساط الأعمال الروسية لمناقشة قضايا تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، على مدار سنوات إقامته.
وكان الموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "تحديات العقد الجديد"، حيث كان الحدث الأبرز هو الجلسة العامة التي شارك فيها رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، ونائب رئيس الوزراء، أندريه بيلووسوف، ووزير المالية، أنطون سيلوانوف، ووزير التنمية الاقتصادية، مكسيم ريشيتنيكوف، ووزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، والمدير العام للمركز الاقتصادي الإقليمي، فيرونيكا نيكيشينا.
استعرض المشاركون في الاجتماع الاتجاهات الرئيسية في تطوير الصادرات الروسية غير المواد الخام في سياق جائحة فيروس كورونا، كما قدموا حلولا جديدة لترويج السلع المحلية في الخارج.
وخلال الجلسة صرح رئيس الوزراء ميشوستين بأن "بلادنا تنتج سلعا يمكنها ويجب أن تنافس في الأسواق العالمية. ولا يوجد لبعض منها نظائر. وترى الحكومة مهمتها في زيادة حصة المنتجات الروسية في التجارة الخارجية. ولابد بالطبع، لدعم ترويجها بالأسواق الخارجية في ظروف التحديات الجديدة، من خلق أدوات حديثة". ووفقا له، فقد تجاوز حجم الصادرات الروسية غير المواد الخام، 111 مليار دولار في 9 أشهر من عام 2020، في الوقت الذي أشار فيه أندريه بيلووسوف إلى أن هذا الرقم سوف يصبح 145 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي.
وعاود مسؤولو الحكومة التأكيد على أن نمو الصادرات الروسية غير المواد الخام هو من المهام ذات الأولوية في إطار التعاون الدولي والمشروع الوطني للتصدير، حيث يدور الحديث عن تنفيذ الأهداف الوطنية التي حددها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتي يجب أن تحقق روسيا في إطارها، بحلول عام 2030، زيادة في الصادرات من غير مصادر الطاقة قدرها 70% على الأقل من مستوى عام 2020.
ووفقا لأندريه بيلووسوف، من المفترض أن ينمو حجم الصادرات الروسية غير المواد الخام إلى 180 مليار دولار بحلول عام 2024، وعبر عن ضرورة زيادة عدد الشركات التي تورد السلع للأسواق الخارجية، بحيث تصل بحلول ذلك العام إلى 10-10.5 آلاف شركة.
وصرح ميشوستين كذلك بأن إحدى الأدوات الرئيسية لمساعدة المصدرين يجب أن تكون المنصة الرقمية المتكاملة العاملة في إطار نظام "نافذة الخدمات الموحدة" One-Stop Shop، وهو النظام الذي أعده خبراء مركز التصدير الروسي، والذي من المتوقع أن يسرّع من عمليات التفاعل بين الإدارات، فضلا عن تحويله للخدمات الأكثر شيوعا إلى تطبيقات مناسبة عبر الإنترنت.
وتابع رئيس الوزراء: "من المهم جدا أن يوفر هذا النظام للشركات إمكانية الوصول، عبر الإنترنت، من نقطة واحدة إلى كافة الخدمات الحكومية التي تحتاجها الشركات المصدرة. والآن يمكن للمصدر تقديم طلب عبر الإنترنت لتأكيد المعدل الصفري لضريبة القيمة المضافة، أو إرسال طلب للمشاركة في أحد المعارض أو البعثات الخارجية، والحصول على شهادة بيع مجانية، والتي تؤكد على أن البضائع تم تصنيعها وفقا لمتطلبات القانون الروسي، وبالإمكان تداولها بحرية في روسيا".
كما أشار ميشوستين إلى أن نظام "نافذة الخدمات الموحدة" هو الخطوة الأولى نحو إدخال تدفق المستندات غير الورقية للمصدرين، وهو الذي سيوفر الوقت والمجهود بشكل كبير بالنسبة لرجال الأعمال. في الوقت نفسه، سيواصل مركز التصدير الروسي توسيع نطاق الخدمات الرقمية لرفع القدرة التنافسية للمصدرين الروس في الأسواق العالمية.
ووفقا لرئيسة مركز التصدير الروسي، فيرونيكا نيكيشينا، تتخذ اليوم إجراءات بغرض دعم الكثير من المشاركين بميزات تنظيمية مختلفة. وتابعت رئيسة المركز: "يدور الحديث هنا عن السلطات الإقليمية والفدرالية، وكذلك المؤسسات التنموية. وفي المقابل، فإن رقمنة العمليات ستمنح السلطات فرصة سانحة لتبسيط الاتصالات مع الأعمال التجارية.
ونافذة الخدمات الموحدة بالنسبة للمصدرين هي بمثابة مكتب خدمات السجل المدني للمواطنين، حيث يمكن لرجال الأعمال تلقي خدمات الدعم لصادراتهم من نقطة واحدة، بتنسيق مناسب عبر الإنترنت. وقد نجحنا هذا العام في رقمنة الخدمات الأكثر استهلاكا للمستندات الورقية، مثل تأكيد المعدل الصفري للقيمة المضافة، ومن المزمع أن تتم إضافة عدد من الخدمات في العام المقبل، وأكثرها توقعا هو إمكانية الإعلان على منصات العرض التجارية الإلكترونية".
وخلال الجلسة العامة أيضا، ناقش المتحدثون معيار التصدير الإقليمي رقم (2.0)، والذي سيظهر في 40 منطقة من البلاد في عام 2021، حيث أوضح ميشوستين أن هذه الأداة تتضمن تطوير استراتيجية لتطوير البنية التحتية للتصدير في تلك المناطق، وتدريب فريق الإدارة، وإشراك مجتمع الأعمال، وتطوير التجارة الإلكترونية، وعدد من الأنشطة الأخرى.
وأشار رئيس الحكومة أيضا إلى قضية إدخال نظام دعم الصادرات إلى كافة المناطق الروسية كأحد أهم توجهات الحكومة، ونوه بأن "الحديث يدور عن مساعدة ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث شرعت مراكز دعم الصادرات في 82 منطقة في العمل على مساعدة شاملة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المستعدين لدخول الأسواق الخارجية، لكنهم بالطبع يحتاجون إلى دعم جاد لتعليم الناس أساسيات أنشطة التصدير، ومساعدتهم على اختيار سوق المبيعات، والعثور على شريك أجنبي، وتقديم الدعم فيما يخص العقود المبرمة".
من جهتها، أضافت فيرونيكا نيكيشينا، أنه سيتم في العام المقبل إطلاق خط إنتاج جديد لمراكز دعم الصادرات، وهو ما يعني "تشكيل خدمتين معقدتين من خدمات متفرقة، حيث ستصبح مهمة العمل مصحوبة ببحث عن مشترين محتملين، وإعداد مواد العرض التقديمي. وتابعت: "نقوم بتحسين الخدمات المتوفرة بالفعل في مراكز دعم الصادرات، وهو ما سيرفع من معدلات الرقمنة".
المصدر: RT