وبحسب نوفوستي"، بلغت نسبة الإقبال على التصويت 65 بالمائة تقريبا.
وجرى التصويت في الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو، حيث فتحت مراكز الاقتراع في جميع الأقاليم الروسية أبوابها من الساعة الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء.
وستدخل التعديلات الدستورية حيز التنفيذ منذ يوم إعلان نتائج التصويت رسميا.
وتشمل التعديلات إعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتوسيع مهمات مجلس الدولة، ومنع المسؤولين الحكوميين الكبار من حمل جنسية أجنبية وامتلاك حسابات مصرفية في بنوك أجنبية، وتوسيع قائمة الشروط التي يجب على المرشح للرئاسة تلبيتها، علاوة على منح الرؤساء السابقين حصانة من الملاحقة القضائية.
كما تقضي التعديلات بإدراج ذكر "الرب" في الدستور، وتثبيت الأطفال بصفة أولوية رئيسية لسياسة الدولة، وضمان الحد الأدنى لأجور المواطنين الروس بقيمة لا تقل عن مستوى ما يكفي للعيش في البلاد، وإقرار صفة روسيا كوريثة للاتحاد السوفيتي السابق في الاتفاقات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى عدم تنفيذ قرارات الهيئات الدولية التي تتناقض مع بنود الدستور الروسي.
وتتضمن التعديلات الدستورية الجديد مادة تنص على منع رئيس الدولة من تولي الحكم لأكثر من ولايتين على التوالي، لكن ذلك مع تعديل آخر قدمته في شهر مارس الماضي النائبة عن حزب "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما، فالينتينا تيريشكوفا، ويقضي بـ"تصفير" عدد ولايات الرئيس الحالي (بوتين)، في حال تبني مشروع القانون الجديد، الأمر الذي سيتيح لبوتين، الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024 و2030.
المصدر: وكالات