كما أيدت المحكمة تغريم دشتي ولازاريفا مليوني دينار كويتي (6,5 مليون دولار) في القضية المعروفة بـ"اختلاسات الموانئ"، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وكانت الأجهزة الأمنية في الكويت قد ألقت القبض على دشتي ولازاريفا، قبل عامين ونصف، بعد أن تقدم وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق عيسى الكندري ببلاغ إلى النائب العام في 2015، حول صرف مبالغ مالية في "الموانئ" بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك تقدر بـ21 مليون دينار (نحو 70 مليون دولار).
وتولت لازاريفا منصب الشريك الإداري لصندوق "رابطة الكويت والخليج للنقل" (KGLI) واعتقلت في عام 2017، وأدينت في مايو 2018 بتهمة اختلاس أموال من هذا الصندوق.
كما اتهمت لازاريفا في قضية ثانية باختلاس الأموال التي استثمرتها دائرة موانئ الكويت في "صندوق الموانئ" The Port Fund الاستثماري بقيادة KGLI، لكن حماية لازاريفا أكدت أن هذه الأموال لم تختلس بل تم تجميدها في حسابات بمصرف Noor Bank في دبي، بطلب من النيابة العامة الكويتية، وتم الإفراج عن هذه الأموال وإعادتها إلى المستثمرين بفوائد تصل إلى 200%.
رغم ذلك أصدرت محكمة الجنايات في الكويت في نوفمبر الماضي حكما بالسجن 15 عاما على لازاريفا ودشتي بتهمة الاستيلاء على المال العام، وقضت برد مبلغ 719 ألف دينار (2372700 دولار) للمتهمة الروسية و350 ألف دينار (1155000 دولار) لرئيس مجلس الشركة، وتغريمهما متضامنين بمليونين و138 ألف دينار (7055400 دولار).
وفي يناير الماضي أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية حكما جديدا في هذه القضية، وحكمت على لازاريف بالسجن سبع سنوات، إضافة إلى دفعها ودشتي غرامة وتعويضا بمبالغ تصل مجموعها إلى 33 مليون دينار كويتي (108,6 مليون دولار).
ولازاريفا، التي طلبت من الرئيس فلاديمير بوتين التدخل في قضيتها وحمايتها، تقيم منذ نوفمبر في السفارة الروسية في الكويت، بعد أن وافق القضاء الكويتي على الإفراج عنها بكفالة 20 مليون دينار كويتي (أي أكثر من 65 مليون دولار).
وسبق أن دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ومسؤولون روس آخرون السلطات الكويتية لإجراء محاكمة عادلة في قضية ماريا لازاريفا.
المصدر: RT