وجاء في نص المرسوم الرئاسي، الذي تم نشره على موقع المعلومات القانونية: "من أجل ضمان تنفيذ سياسة الدولة في مجال الردع النووي، أقرر: اعتماد الأسس المرفقة لسياسة روسيا الاتحادية في مجال الردع النووي".
وأكدت الوثيقة أن "قرار استخدام الأسلحة النووية سيتخذ من قبل الرئيس الروسي".
وأضافت الوثيقة: "تعتبر روسيا السلاح النووي سلاح ردع فقط، يعد استخدامه تدبيرا طارئا، وتبذل كل الجهود اللازمة للحد من التهديد النووي ومنع تفاقم العلاقات بين الدول، الذي يمكن أن يثير صراعات عسكرية، بما في ذلك الصراع النووي".
ويذكر أن القرار يدخل حيز النفاذ اعتبارا من يوم التوقيع عليه، اليوم 2 يونيو.
ويشدد المرسوم على أن سياسة الدولة في مجال الردع النووي ذات طبيعة دفاعية، ولكن يمكن تحديد أسسها اعتمادا على العوامل الخارجية والداخلية.
وبحسب الوثيقة تعتبر المخاطر الرئيسية لروسيا هي:
- امتلاك الدول أسلحة نووية وأنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل.
الانتشار غير المنضبط للأسلحة النووية.
- نشر الأسلحة النووية على أراضي الدول غير النووية.
- نشر أسلحة هجومية في دول أخرى.
- نشر أنظمة الدفاع الصاروخي والضربات في الفضاء.
- حشد القوات بالقرب من حدود روسيا.
ويهدف "الردع" إلى توعية الطرف الآخر (الخصم المحتمل) بحتمية الانتقام في حال حدوث أي عدوان من جانبه.
ولا تزال موسكو تحتفظ بالحق في توجيه ضربة نووية إما ردا على هجوم مماثل، أو في حالة وجود تهديد لوجود الدولة، وتعتزم أيضا تنفيذ الردع النووي ضد الدول والتحالفات التي تعتبرها خصما محتملا ولديها إمكانات نووية.
وفي الوقت الحاضر، تبقى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3" التي وقعها باراك أوباما و دميتري مدفيديف في 8 أبريل من العام 2010 في براغ، المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة. وتنتهي الاتفاقية في عام 2021، وحتى الآن لم تقرر واشنطن ما إذا كان سيتم تمديدها. وصرحت روسيا بدورها مرارا بأنها مستعدة لمناقشة هذا الأمر.
المصدر:نوفوستي