ونقلت الوكالة عن القاضي أندريه راسنوفسكي، قوله إن المحكمة تجاوبت مع طلب جهة التحقيق، بشأن تمديد الإقامة الجبرية في حق كالفي وشريكه، فيليب ديلبال، لكونهما ما يزالان في طور الاطلاع على مواد قضيتهما، وهناك في هذه المرحلة احتمال لفرارهما من العدالة.
وأوضح المحقق أن كالفي قد اطلع على 17 من أصل 85 مجلدا من قضيته الجنائية، وأن مدة بقائه تحت الإقامة الجبرية (حتى 15 مايو المقبل) كافية لكي يتمكن من إنهاء هذه العملية.
وينفي كالفي وديلبال الاتهامات الموجهة إليهما، معلنين عزمهما المطالبة بتبرئتهما قضائيا، مشيرين إلى أن الملف الجنائي تم فتحه ضدهما بناء على "ادعاء غير نزيه للطرف المتضرر، الذي يراعي أهدافه التجارية".
وفي 13 فبراير الماضي، فتحت لجنة التحقيقات الروسية قضية جنائية، ضد كالفي وأشخاص آخرين، بتهمة اختلاس مبلغ قدره 2.5 مليار روبل (نحو 39 مليون دولار أمريكي) من أموال بنك "فوستوتشني"، وذلك على أساس طلب تقدم به عضو مجلس إدارة البنك المذكور، شيرزاد يوسفوف، إلى هيئة الأمن الفدرالية.
وبحسب التحقيق، فقد عمد المواطن الأمريكي إلى وضع خطة احتيالية أسفرت عن حصول إحدى الشركات، في العام 2015، على "ائتمان غير قابل للاسترداد".
وسبق أن صرح كالفي بأنه يعتبر ملاحقته القضائية على أنها "محاولة من المساهمين الصغار لتسوية نزاع في مجال الأعمال بطرق غير شرعية".
المصدر: تاس