بينما أعلنت النقابات أن عدد المشاركين بالاحتجاجات في عموم الأراضي الفرنسية بلغ المليونين.
ورغم الاحتجاجات غير المسبوقة منذ عقود أعلنت الحكومة الفرنسية أنها لن تعلق قانون إصلاح التقاعد الذي أقرته مشيرة إلى عدم حاجتها لأي وساطات واستعدادها للحوار مع النقابات بشأن ملفات أخرى.
من جانبه أعلن زعيم حزب فرنسا الأبية المعارض جان لوك ميلونشون مواصلة التظاهر معلنا تمسكه بعدم شرعية قانون التقاعد الجديد.
فلماذا تتمسك الحكومة الفرنسية بتعديل قانون التقاعد رغم حجم الرفض الشعبي؟ وهل ستنجح النقابات من خلال الاحتجاجات في فرض موقفها على ماكرون؟