ودعا البيان كل الأطراف الى الوقف الفوري لأعمال العنف والتحريض وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، و الالتزام باحترام حقوق الإنسان في جميع الظروف وضمان معاملة إنسانية لمن استسلم أو ألقى سلاحه..
كما حث المجلس الحكومة الانتقالية السورية على اتخاذ تدابير حاسمة للتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، و حماية جميع السوريين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم وإجراء تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة وفقا للمعايير الدولية لضمان تقديم الجناة أمام العدالة.. وقد صدمت الانتهاكات ضد المدنيين في مدن الساحل السوري العالم بأسره في وقت يسعى الرئيس الشرع لتوحيد البلاد وإعادة انعاش اقتصادها..