من جانبه اقترح حاكم مقاطعة كالينينغراد أنطون آليخانوف فرض حظر كامل على حركة البضائع بين روسيا ودول البلطيق، وذلك ردا على القيود التي فرضتها ليتوانيا على نقل البضائع.
الموقف الروسي أعقب إعلان السلطات الليتوانية توسيع دائرة القيود المفروضة على عبور البضائع من روسيا إلى كالينينغراد لتشمل المزيد من المواد الأساسية كالإسمنت والأخشاب وغيرها.. خطوة فيلينوس التصعيدية تأتي رغم وعود من مفوضية الاتحاد الأوربي بمراجعة قرار منع عبور البضائع إلى كالينينغراد.
فما هي طبيعة الإجراءات الجوابية الروسية المتوقعة؟ وهل يحظى التصعيد الليتواني بدعم شامل من بلدان الاتحاد الأوروبي؟