وسجلت واردات فرنسا من روسيا زيادة بنسبة واحد وأربعين بالمائة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، أما في جمهورية التشيك فرغم نجاحها العام الماضي في تقليص اعتمدها على الغاز الروسي إلى نحو أثنين بالمائة من حجم الواردات إلا أن هذه النسبة عرفت ارتفاعا حادا مع بداية العام لتبلغ اثنين وستين بالمائة.
من جهتها سجلت واردات الولايات المتحدة من اليورانيوم الروسي رقما قياسيا بعد تسجيلها ارتفاعا سنويا بنسبة ثلاثة وأربعين بالمائة لتبلع قيمتها نحو مليار ومائتي مليون دولار.
يأتي ذلك بالتزامن مع نقل موقف بوليتيكو عن ديبلوماسيين أوروبيين أن الحزمة الثالثة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو ستحمل طابع الرمزية، لتجنب الخلافات بين الدول الأعضاء.
فما هي دلالات حفاظ بعض العواصم الغربية على وارداتها الطاقية من روسيا؟ وهل تدفع تداعيات الأزمة الاقتصادية الأوروبيين لتجاوز العقوبات التي فرضوها على روسيا؟