إن عائدات العراق من النفط ومنتجاته منذ اكتشاف الذهب الأسود واستخراجه في البلاد العام 1927 بلغت لغاية 2003 وهو عام غزو واحتلال العراق 283 مليار دولار في حين وصلت العائدات منذ الاحتلال وحتى العام 2022 ترليون و310 مليار دولار.
ويعلق الوزير العراقي الذي يعد أحد أبرز خبراء النفط الدوليين على هذه المعطيات بالقول إن العراق تمكن على مدى عقود قبل الاحتلال من بناء الدولة بمختلف مرافقها بعائدات أقل خمس مراتٍ عن عوائد ضخمة لا أحد يعلم كيف أهدرت وأين ذهبت ولماذا يعاني البلد خلال عشرين سنة من اختناقات ونقص وخراب على كل المستويات.
ويشير الجلبي إلى أن كل ثروات العراق من النفط والغاز بيد الشركات الأجنبية ويقول : "منذ جولات التراخيص التي حصلت بفضلها الشركات الأجنبية على امتيازات استخراج وتسويق النفط، حصلت هذه الشركات على مدفوعات إضافية بلغت 114 مليار دولار دون حساب أرباحها الأخرى".
ويأسف الجلبي لواقع أن الحكومات المتعاقبة في العراق ما بعد الاحتلال، صفت بطريقة أو بأخرى الكادر الوطني الذي عرف عنه قدرات فذه في إدارة الثروة النفطية.
ويشير إلى أن معطيات مرعبة عن حجم الاهدار في الغاز الطبيعي، بحرق حوالي 55 بالمئة من المستخرج في حقول النفط بما يعادل ملايين الدولارات يوميا عدا عن الآثار البيئة الخطيرة على سكان المناطق المجاورة لحقول النفط.
ويقول : "الانكى أن العراق يدفع سنويا مليارات الدولارات لشراء الغاز من إيران بهدف تشغيل محطات الكهربة ولم تحل مشكلة نقص الطاقة الكهربائية إلى اليوم".
ويتحدث الجلبي عن المصير المأساوي لمعامل تصفية النفط، وكيف فككت ونهبت او أهملت ليضطر العراق إلى استيراد مشتقات كان يعتبر من الدولة الرائدة في المنطقة بإنتاجها وتسويقها.