هذا ووسعت السلطات العراقية إجراءاتها الأمنية والتحقيقية لاحتواء تداعيات هجمات استهدفت خط أنابيب نفطي في السعودية، وشملت الإجراءات إعلان ثبوت انطلاق الاعتداءات من موقع في محافظة ميسان جنوب شرقي العراق، وإعفاء قائد عملياتها، وتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة العمليات. أما في المقابل فأعلنت السعودية أنها آثرت عدم الرد في هذه المرحلة، استجابة لطلب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إتاحة الفرصة لحكومته لاتخاذ إجراءات تمنع انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الجوار.
فما جدية المقاومة العراقية في التعاطي مع أي قرارات ملزمة لاسيما تلك التي تمس حصرية السلاح؟ وما واقعية الحديث عن محاولات إقليمية لزج العراق في أزمات لا تخدم مصالحه؟